أسرة محمد عادل تتقدم بطلب رسمي لوقف الإعدام في قضية نيرة أشرف

أسرة محمد عادل تتقدم بطلب رسمي لوقف الإعدام في قضية نيرة أشرف

كتبت: دينا محمد

أسرة محمد عادل تتقدم بطلب رسمي لوقف الإعدام في قضية نيرة أشرف

أعلن المحامي خالد البري أنه يمثل أسرة محمد عادل، المدان بقتل طالبة جامعية في المنصورة، والذي صدر بحقه حكم الإعدام شنقًا. وقد أيدت محكمة النقض قرار محكمة الجنايات بإدانته وحكمه بالإعدام، وتنتظر الأجهزة المعنية تنفيذ الحكم في الموعد المحدد لذلك. وقد تم تقديم مذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف حكم الإعدام.

محمد عادل
محمد عادل

 

أعلن الوطني نيوز  عن حصوله على نسخة من المذكرة

التي قدمها المحامي خالد البري في قضية نيرة أشرف،

حيث أشارت المذكرة إلى أن المتهم قتلها عمدًا وبشكل متعمد، وذلك بسبب رفضها الزواج منه وعدم تلبية مطالبه. ووضع المتهم مخططًا لقتلها، حدد فيه ميعاد أدائها لامتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، وتتبعها حتى وصولها للجامعة، ثم قام بطعنها عدة مرات وقتلها. وبناءً على ذلك، صدر حكم بإدانة المتهم بالقتل العمد وبموجب الحكم الصادر ضده، حيث تم إصدار حكم الإعدام شنقًا. وتم تقديم مذكرة طعن من قبل المحامي خالد البري إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف حكم الإعدام المحكوم به بحق المتهم. وقد حصل الوطني نيوزعلى نسخة من المذكرة، التي توضح تفاصيل الجريمة ودوافع المتهم ومخططه لارتكابها.

محمد عادل
محمد عادل
وأوضح المحامي خالد البري في مذكرة الطعن التي تم تقديمها إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة
أنه عبر عدة جلسات قضت المحكمة بإرسال القضية إلى فضيلة المفتي والنطق بالحكم بالإعدام،
ولم يتم إعطاء المتهم ومحاميه فرصة المرافعة والدفاع، وذلك خلال ثلاثة أسابيع فقط.
كما أشار المحامي إلى أنه تم تقديم مذكرات الطعن بالنقض من قبل محامي المتهم،
وتم إيداع 7 مذكرات بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأولى في 10 أغسطس 2022.
وأضاف المحامي في مذكرته بأن دفاع المتهم طالب بإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية
وتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية وأطباء المخ والأعصاب،
للتحقق من إصابته بمرض كيما المخ والتأكد من صحة حالته النفسية،
وأن المتهم حرم من ضمانات أساسية للدفاع عن نفسه.
وأشار المحامي إلى أن الأصل في الإنسان دائمًا البراءة،
وتنص المادة 67 من الدستور المصري على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته
في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه،
ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في المادة 11

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى