توقعات أسعار الأجهزة الكهربائية بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

توقعات أسعار الأجهزة الكهربائية بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

استقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس 23 مايو في اجتماعها الثالث لعام 2024، على تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما تم الاستقرار أيضًا خلال اجتماع اللجنة، على تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.25%.

وحول تأثير ذلك على أسعار الأجهزة الكهربائية، قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية: مازلنا ثابتين على نفس الفائدة التي طرحها البنك المركزي، وكلما قلت الفائدة كان أفضل لأن زيادتها تؤثر سلبًا على الاقتصاد”.

وتابع أن الهدف وراء زيادة سعر الفائدة هو تقليل التضخم، وأن حركة الأسواق تعتمد على تحديد سعر الصرف، بالإضافة إلى أن استقرار السعر يؤدي إلى انضباط السوق وهذا له تأثيران أحدهما سلبي والآخر إيجابي، التأثير السلبي يأتي نتيجة التأثر بظروف السوق أي أنه يؤثر على العرض والطلب، والتأثير الإيجابي هو زيادة الاستثمار والارتقاء بالاقتصاد”.

وأكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن تثبيت سعر الفائدة ينعكس على تكلفة الإنتاج مما يُحدِث استقرارًا في الأسعار.

وتوقع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا تدريجيًا في سعر الصرف.

وقال في تصريحات خاصة إلى “زائد”، إن أسعار الأجهزة الكهربائية لن ترتفع، آملًا في انخفاضها، متابعًا: هناك استقرارًا في الأسعار بوجه عام منذ شهرين.

ولفت إلى احتمالية زيادة الأسعار في آخر العام وهذا أيضًا يترتب على سعر الصرف، مضيفًا: نحن الآن في استقرار وهذا أمر جيد للاستثمار.

وذكر أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، ودولة من قادة الدول العربية وبها الكثير من المجالات والفرص المتاحة.

اجتماع البنك المركزي المصري

بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بنسبة 6% في جلسة غير عادية في يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وأسعار التشغيل الرئيسية وأسعار الخصم عند 27.25%.

وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية 3 نقاط أساسية:

  • الحاجة الضرورية لاتخاذ تدابير نقدية صارمة للحد من التضخم.
  • تحقيق الاستقرار في المعدلات الشهرية.
  • الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية للحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية وإدارة توقعات التضخم.